زیرساخت‌های شهرک صنوف آلاینده بیرجند در حال تأمین است

به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، جواد اشرفی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی امروز در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند برگزار شد، اظهار داشت: ایجاد زیرساخت‌ های مختلف در شهرک صنوف آلاینده بیرجند در دست اقدام است و امیدواریم انتقال صنوف آلاینده از داخل شهر به عنوان خواسته مردم، هرچه سریعتر با همکاری صاحبان صنوف محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: در یک سال اخیر اقدامات خوبی برای ساماندهی و برون‌رفت از مشکلات صنوف آلاینده در بیرجند صورت گرفته و در سفر رئیس جمهور هم برای این پروژه اعتباراتی پیش‌بینی شده است.

وی ادمه داد: در بانک توسعه تعاون اعتباری گذاشته شد تا تسهیلاتی در این زمینه پرداخت شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندارخراسان جنوبی بیان کرد: در شهرک صنوف آلاینده بیرجند برخی افراد از طریق آگهی نسبت به فروش اراضی واگذار شده، اقدام کرده‌اند که در پی نظارت و بررسی‌های لازم با این افراد سودجو برخورد قانونی می‌شود.

کسی حق فروش اراضی شهرک صنوف آلاینده را ندارد

اشرفی گفت: اراضی واگذار شده در شهرک صنوف آلاینده با هدف انتقال صنوف از داخل شهر به این محل است و در شرایط فعلی کسی حق فروش آنها را ندارد.

وی اضافه کرد: در سال جاری حدود ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل بند «ب» تبصره ۱۶ قانون بودجه برای مشاغل خرد و خانگی در استان پرداخت شده است.

وی گفت: امسال هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی از محل تبصره ۱۶ به استان ابلاغ شده که این تسهیلات به مشاغل خرد و خانگی مربوط می‌شود و سقف وام آنها ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است.

معاون استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، مبلغ ۸۷۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه برای واحدهای صنعتی و تولیدی بزرگ مقیاس در استان پرداخت شده، خاطرنشان کرد: از این میزان، سهم صنعت ۲۴۰ میلیارد تومان بوده و با پیگیری انجام شده تسهیلاتی از شناور ملی گرفته شد که این رقم به حدود ۲۷۰ میلیارد تومان رسید.

رتبه اول کشور در جذب منابع کشاورزی

به گفته وی؛ در جذب منابع بخش کشاورزی هم حائز رتبه اول کشور شدیم.

وی متذکر شد: یک بسته حمایتی برای تأمین منابع مالی واحد های صنعتی استان باید تدوین شود تا عقب ماندگی‌ هایی که طی سال‌های گذشته انباشته شده، جبران شوند.

اشرفی با اشاره به مشکلات واحدهای صنعتی در تأمین منابع مالی اظهار داشت: با توجه به محدودیت منابع مالی در بانک‌ها، به دنبال این هستیم که حساب کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی بزرگ فعال در خراسان جنوبی به داخل استان انتقال یابد.

وی گفت: لازم است سهم اختیارات بانک‌های استان‌ها در پرداخت تسهیلات افزایش یابد تا واحدهای تولیدی بتوانند راحت‌ تر این تسهیلات را دریافت کنند.

پایان پیام/۳۶۳۵/ف

منبع: فارس

کلیدواژه: صنوف آلاینده بیرجند شهرک صنوف آلاینده معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان جنوبی اشرفی شهرک صنوف آلاینده میلیارد تومان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۴۰۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هدف ستاد تعطیلی واحدهای صنفی نیست/صنوف با قوانین هماهنگ شوند

مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه دوست نداریم حتی یک واحد صنفی به خاطر قاچاق بسته شود، گفت: در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا مشکلی به وجود نیاید. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وحید خدرویسی مدیر کل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در نشست هماهنگی با مدیران ارشد فروشگاه‌ها و مال‌ها گفت: براساس قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر کالای قاچاقی در یک واحد صنفی شناسایی شود، علاوه بر توقیف کالاهای قاچاق، در مرتبه اول جریمه نقدی دو برابر ارزش ریالی آن، مرتبه دوم چهار برابر ارزش کالا و مرتبه سوم جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا برای واحدهای صنفی عرضه کننده کالای قاچاق در نظر گرفته شده است. در نتیجه مشاهده می‌کنیم که قانون‌گذار جرایم سنگینی را برای واحدهای صنفی متخلف در نظر گرفته است.

ضرورت پیشگیری اتحادیه‌ها از برخورد قانونی سخت/ بنای ستاد بستن واحدهای صنفی نیست

وی افزود: در تعریف قاچاق، تخلفات مختلفی از مبادی ورود تا محل عرضه در نظر گرفته شده است. ما جلسات متعددی را با تمام اتحادیه‌ها چندین با داشته‌ایم. تمام مسئولین ستاد دوست ندارند که حتی یک واحد صنفی به خاطر بحث قاچاق بسته شود. ما هم بر همه موضوعات واقف هستیم. تمام موارد به کرات بررسی می‌شود و ما روزانه گزارشات تحلیلی برای مقامات عالی کشور ارسال می‌کنیم.

نیت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از برگزاری جلسات با اصناف و دیگران همکاری است اگر بنا به مچ‌گیری و برخورد باشد دیگر نیازی به برگزاری جلسات نیست. ما در بخشنامه‌های مختلف به اتحادیه‌ها اعلام کردیم که اگر کالای قاچاق وجود دارد خودتان جمع‌آوری کنید تا دیگر ضربه نخورید.

بی‌خبری واحدهای صنفی از جرایم شدید قانون

خدرویسی با اشاره به اینکه بخشی از واحدهای صنفی از سختگیری‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا بی‌خبر هستند، گفت: بنابراین لازم است تا در حوزه آموزش، اتحادیه‌ها و اتاق اصناف اقداماتی انجام دهند. خواست ما این است که آموزش صحیح در این حوزه انجام شود تا دیگر به سراغ برخورد قانونی نرویم.

انتهای پیام/